چرا برخی از احکام در دیوان عدالت اجرایی نمی‌شود؟
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از گلایه‌های به حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری است، گفت: مردم می‌گویند احکام اجرا نمی‌شود و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات دیوان معطل می‌شوند.
به گزارش مشق صلح، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه روز سه شنبه در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نقش بی بدیلی در نظارت بر رعایت قوانین و مقررات در ادارات دولتی دارد، گفت: این موضوع افتخار کشور است که همچین نهادی براساس قانون اساسی تاسیس شده است، لذا هر مقداری که نظارت بر امور و فعالیت‌های مدیران و کارکنان بیشتر باشد فساد در کشور کم خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از فساد و بی قانونی در ادارات راه اندازی شده است، تاکید کرد: هر آیین‌نامه، دستورالعمل و مقرراتی که بر خلاف قانون وضع شود، باید توسط قضات دیوان عدالت اداری ابطال شود که این اقدام اهرم بسیار مهمی برای فسادستیزی در کشور است.
وی افزود: یکی از مسائل بسیار مهمی که در دیوان عدالت اداری در زمان فعالیت در این حوزه نسبت به آن پی بردم، این بود که باید از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت پیشگیری کرد.
حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین معاونت‌ها در دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری است.
وی افزود: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری در دیوان عدالت اداری باید با تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز و متخصص از ورود پرونده‌ها به دیوان جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی در دیوان عدالت اداری این است که با وزرا، روسای سازمان‌ها و ادارات مختلف در خصوص شناسایی، فراوانی و موضوعات پرونده‌های ورودی به دیوان با برپایی جلسات مختلف مذاکره و گفت‌وگو شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت علمی قضات دیوان عدالت اداری بالاست و باید از این ظرفیت استفاده کرد، گفت: اگر بتوانیم با مشارکت قضات و مدیران دیوان عدالت اداری با روسای سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها جلسات مشورتی برگزار و پرونده‌ها بررسی شود، مشکلات قابل توجهی در این حوزه حل خواهد شد.
حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه آرای هیات عمومی در کاهش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری موثر است، بیان کرد: باید در این رابطه هم به مردم و هم به دستگاه ها اطلاع رسانی شود.
وی با اعلام پیشنهادی خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یک قاضی یا دو قاضی در دفاتر استانی دیوان تعیین شود تا با جلساتی که با ادارات فعال در استان‌ها برگزار می کنند، تعداد ورودی پرونده‌ها به دیوان را کاهش دهند. به عنوان مثال این قضات بررسی کنند که تعداد ورودی پرونده‌های شهرداری در فلان استان چه میزان است و برای پیشگیری از ورود پرونده‌های بی‌مورد به دیوان بررسی‌ها انجام و مسائل با همکاری سازمان‌ها و ادارات حل و فصل شود.
