اراده جدی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است، گفت که در این میان علاوه بر ناترازی‌ها، اصلاح ساختارهای مولد ناترازی نیز با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش مشق صلح از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در افتتاحیه همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنین برگزاری این همایش ارائه داد.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد.
وزیر اقتصاد ادامه‌داد: از سال ۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی، پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد.
خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی انجام شود، تاکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است، بسیار حساس است.
وی همچنین با بیان اینکه در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و غیره ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند، یادآوری کرد: از مداخلات قوای سه‌گانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان‌سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است، تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان، همگی وجود داشته است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا می‌شود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است.
وی تصریح کرد: خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان‌سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی، اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم؛ دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
وی تاکید کرد: خنثی کردن تحریم‌ها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاست‌ها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی است که به افزایش قدرت از طریق نقش آفرینی در کمربند اقتصادی جدید می‌انجامد.
خاندوزی تصریح‌کرد: دولت مردمی سیزدهم به‌جز اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و غیره، نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است.
وی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و ادامه‌داد: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ (که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی است که در برنامه هفتم به سرانجام رسید و نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات بر روی کاغذی محدود نمی‌شود.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراک‌گذاری این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختارها نیز به کار برده شده است.
