عهدنامه دولت مردمی؛ تاکید موکد عمل به وعده‌ها
نخستین روز کار رسمی هیات دولت سیزدهم با امضای عهدنامه ای آغاز شد که بر اساس آن اعضای کابینه دولت مردمی ملتزم شدند در راستای آرمان های انقلاب، دستگیر محرومان باشند و قانون، فسادستیزی و شایسته سالاری را در راس برنامه های خود قرار دهند.
به گزارش پایگاه خبرى مشق صلح، فعالیت دولت سیزدهم از روز گذشته (پنجشنبه) و با تشکیل نخستین جلسه اعضای آن؛ به طور رسمی آغاز شد. جلسه ای که در آن پیمانی مهم میان دولتمردان به امضا رسید تا در مسیر اجرای برنامه های خود و کاستن از بار مشکلات مردم گام های اساسی برداشته و شرایط زندگی را برای اقشار مختلف مردم تسهیل کنند. علاوه بر این هریک از وزرا در نخستین روز کاری خود ضمن حضور در وزارتخانه متبوع خود به بیان مهم ترین اولویت های آن وزارتخانه دستکم در ماه های آینده پرداختند.
عهدنامه ای برای امیدبخشی به مردم
عهدنامه ۱۰ ماده ای دولت مردمی که روز پنجشنبه و همزمان با نخستین جلسه هیات دولت از سوی «غلامحسین اسماعیلی» رییس دفتر رییس جمهوری خوانده شد؛ می تواند تصویری کلی از آنچه دولت و شخص رییس جمهوری در پی آن است را مشخص سازد. در بند دوم این عهدنامه به توجه به نیازهای اولویت‌دار مردم اشاره شده است؛ دولت درحالی مسئولیت خود را آغاز کرده است که واکسن و معیشت دو اولویت نخست جامعه است و برای تامین و تثبیت آن، قوه مجریه همانگونه که در ادامه بند مورد اشاره قرار گرفته، تمام توان و ظرفیت کشور را به کار خواهد بست.
محوریت وحدت ملی و تقویت پیکره واحد ایران اسلامی، بند سوم عهدنامه ای است که دولتمردان امضا کردند. تاکیدی که با توجه به هجمه های روانی خارجی و کاهش فزاینده اعتماد و امید مردم به بهبود شرایط بسیار ضروری به نظر می رسد.
مهمترین عاملی که می تواند این اعتماد و امید را بار دیگر به مردم و جامعه ایران بازگرداند؛ اطمینان مردم از رفع تبعیض ها و مبارزه با انواع رانت ها و فسادهاست. موضوعی که در بند چهارم عهدنامه بر آن تاکید شده است.
در بند پنج دولتمردان بر قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی‌گری با مردم پیمان بستند و در بند ششم رفع موانع تولید، ترویج کالای ایرانی، شناسایی تمامی ظرفیت ها و استعدادهای کشور تصریح شده است. در بند هفتم اعضای هیات دولت هم قسم شدند تا هوشمند سازی و چابک سازی نظام اداری را در دستور کار قرار دهند و دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی و دولتی و تبدیل آن به ابزاری برای نظارت مردمی را تامین کنند.
شایسته سالاری در انتخاب خدمتگزاران، توسعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و تعامل موثر با رسانه ها، نقدپذیری و اهتمام جدی به افکار عمومی هم از تاکیدات موکد و صریح در بندهای هشتم و نهم عهدنامه بود. در شرایطی که بخشی از جامعه به دلایل بسیار احساس اجحاف در حقوق خود دارند مهم ترین راه کاستن از این احساس ناخوشایند اهتمام به شنیدن و آگاهی از افکار و دیدگاه های آن ها خواهد بود.
در نهایت دولتمردان در بند ۱۰ این عهدنامه ملتزم شدند شرایط مناسب برای مشارکت مردم به ویژه نخبگان، صاحبنظران، جوانان و کارآفرینان در حل مسائل کشور و جهش به سوی ایران قوی را تمهید و تامین کنند. ایرانی که بیش از هر زمان دیگری به نظرات صاحبنظران و دلسوزان کشور نیاز بسیار دارد.
